حزب ألماني معارض يطالب بإصلاح ضريبي للتخفيف عن الطبقة المتوسطة

طالب الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، بإجراء إصلاح ضريبي كبير في البلاد لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة في البلاد.

وقال كارستن لينيمان في تصريح له الأحد: "الطبقة المتوسطة تدفع حاليا أعلى معدل ضريبي.. هذا ببساطة أمر غير عادل.. وبسبب معدلات التضخم المرتفعة أصبحت ألمانيا في وضع مختل على صعيد العدالة الضريبية.. يجب أن يكون تخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة في هذا البلد هو العنصر المحوري في هذا الإصلاح الضريبي"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأعرب لينيمان عن اعتقاده بأن ألمانيا في حاجة "عاجلة" إلى إصلاح ضريبي كبير، مشيرا إلى أن هذا يتطلب إلغاء المعدل الضريبي التصاعدي على أصحاب الدخول الدنيا وهو ما يطلق عليه اصطلاحا "تسطيح بطن الطبقة المتوسطة". 

وطالب لينيمان برفع حد تطبيق المعدل الضريبي الأعلى على الدخول عن حد الـ63 ألف يورو سنويا، وقال إنه إذا تم رفع هذا الحد إلى 80 أو 90 أو 100 ألف يورو، فإنه سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن قطاع واسع من الطبقة المتوسط في هذه البلاد.

وأضاف لينيمان، أنه عندئذ لن يكون من المهم على الإطلاق ما إذا كان المعدل سيصل إلى 45% أو 46% أو 47% "لأنه مع مثل هذا الإصلاح سيتم تخفيف الأعباء قليلا عن أصحاب الدخول المرتفعة للغاية بل إنهم سيستفيدون أيضا.. عدد قليل جدا من أصحاب الدخول السنوية الكبرى التي تقدر بملايين اليوروهات هم فقط من سيتحملون عبئا أكبر قليلا.. أود أن أجري نقاشا كبيرا حول الضرائب لأن هذا النقاش فات وقته".

يذكر أن ما يعرف بـ"ضريبة الأثرياء" تسري على من تبدأ دخولهم السنوية من نحو 280 ألف يورو بمعدل ضريبي يبلغ 45%.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.